ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می‌شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می‌کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته‌اند و برخی دیگر آن را محصّل ملکیت دائم می‌دانند و حتی بعضی از آنان قول به تفصیل را انتخاب کرده‌اند. پذیرش هر یک از این نظرها، آثار و نتایج متفاوتی را به‌دنبال دارد، به‌ویژه آنجا که مقاص پس از اِعمال حق تقاص و اخذ بدل، ممکن از تحصیل مبدَل می‌شود. نویسندگان اجمالاً معتقدند که اخذ بدل حیلوله اثر واحدی ندارد و در فرض‌های مختلف، پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. این مقاله با هدف تبیین قول مختار و نقد اقوال رقیب سامان یافته است.